تزلزل مقرراتی؛ سقوط پیاپی آیین رسیدگی هیات داوری بورس
تکرار در لغو مقررات تنها در بازه زمانی دو سال نشان از بحران ساختاری در نظام مقرره گذاری بازار سرمایه دارد. ماجرا از جایی آغاز شد که در پی اقدامات اصلاحی دکتر ارژنگ منصوری جوزانی ماده ۴۴ آیین رسیدگی هیات داوری ابطال گردید.سازمان بورس که گویی در واکنش به این فشار حقوقی و شکایات دیگر مطروحه، عجولانه تصمیم به نسخ ۶۳ ماده دیگر گرفت، شیوهنامهای ۱۸ مادهای را جایگزین کرد اما این مصوبه جدید نیز به دلیل شکایات تعارض با قانون تاب نیاورد وسرانجام در رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو آن به طور کامل اعلام شد، بی آنکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.
ثبت دو بار نسخ کامل آیین رسیدگی در چنین زمان کوتاهی زنگ خطری برای بدنه کارشناسی سازمان بورس است وچیزی جز آزمون و خطای هزینه زا با حقوق فعالان بازار نیست. پرسش اینجاست که چرا مقرراتی با این درجه از اهمیت بدون طی مراحل کارشناسی جامع تدوین می شوند.
در وضعیت فعلی، راهکار صیانت از حقوق اصحاب دعوا تمسک به قانون آیین دادرسی مدنی است تا مانع از تصمیمات سلیقه ای شود.
ثبات حقوقی پیش شرط قطعی…