صبایی ادامه داد: طبق وعده قبلی و در راستای اجرای وظایف قانونی و نظارتی، با توجه به انتشار نامه افزایش نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع، معاملات در یک دوره زمانی منتهی به روزهای معاملاتی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت احراز جرائم احتمالی مندرج در بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار بررسی شد.