به نظر راهکار مالی به دو شکل کوتاه مدت و کمی بلند مدتتر میتوان برنامهریزی کرد در کوتاه مدت همین تزریق پولهای فعلی یکی از مهمترین راهکارهاست که به نظر میرسد با توجه به فضای بازار و بدون در نظر گرفتن ریسک تازه سیاسی ما حداقل باید ۴۰ همت منابع در خشابهایمان داشته باشیم تا بتوانیم امیدوار باشیم برای دو ماه آینده میتوان بازار را کنترل کرد در کنار این ۴۰ همت باید تلاشهای گستردهای برای ورود برخی حقوقیها به بازار کرد پولهای عجیب و غریبی بیرون بازار وجود دارد که امروز قیمتها و صفوف فروش ما چند ساعت گردش مالی آنهاست به هر حال این موضوع یکی از مهمترین مواردی است که با آن مواجه ایم که راهکار کوتاه مدت این بخش است اما راهکار بلند مدت به نظر کمی پیچیدهتر خواهد بود چارهای که امروز به ذهن ما رسیده که مطرح کنیم و فکر میکنیم سازمان بورس و هیئت دولت با یک تعامل میتوانند آن را پیش ببرند این است که طیف وسیعی از شرکتها مجامع را پشت سر گذاشته و تقسیم سود کردند حقوقیهای زیادی در این وادی سود تقسیمی دریافت خواهند کرد اعداد هم اعداد کوچکی نیست اعداد بسیار بزرگی در تقسیم سودها صورت گرفته است به نظر این یکی از بهترین راهکارهایی است که میتواند با توجه به تقسیم سودهای صورت گرفته و کوچک شدن بازار سرمایه جان تازهای به بازار ببخشد و البته معتقدیم حقوقیهایی که امروز با دریافت بخشی از سود سهام در بازار خرید میکنند شک نکنید بزرگترین برندههای ۲ سال آتی بازار هستند این توصیه را داریم که وزارت اقتصاد و شخص وزیر متولی این ماجرا شده و طیف وسیعی از حقوقیها شامل ۵۰ تا ۶۰ شرکت بزرگ اعم از هلدینگها صندوقها سازمانهای مختلف را گردآوری کرده و نسبت به پرداخت مرحله به مرحله سود سهام از مقطع فعلی آغاز کرده و این پول یا حداقل بخشی از این پول صرف حمایت از بازار شود کافیست هر حقوقی باغچه خود را بیل بزند و کمی به فکر سهامهای زیر مجموعه خود باشد بازار خود به خود مسیر بهتری را در پیش میگیرد و باز هم تاکید میکنیم این اعداد آنقدر قوی و محکم است که میتواند اگر نگوییم یک موج بزرگ ایجاد کند حداقل در ثبات شرایط موثر باشد .دقت کنید نه قرار است پولی قرض داده شود و نه چاپ شود ... فقط قرار است سود سهام کمی زودتر از موعد پرداخت شده و صرف خود بازار گردد ...
اما در راهکارهای غیر مالی به نظر فقط و فقط میتوان تکیه بر ایجاد زیرساخت و بسترهای مناسب و رفع باگ شرکتها گام برداشت صد البته اگر نرخ بهره درست گردد یا نرخ نیما اصلاح شود تحولی بزرگ در بازار رخ میدهد اما این موارد خیلی در دسترس نیست آنچه در دسترس است این است که بتوان با بستری از اعتماد و ایجاد رویههای با ثبات شرایط خوبی برای شرکتها رقم زد و برای این موضوع ابتدا لازم است به گوش مسئولان این موضوع را بخوانید که چه بلایی در ۴ سال گذشته بر اثر شرکتها آمده عدهای نادان و سبک مغز در این سالها با تصمیمات اقتصادی خود آسیبهای جبران ناپذیری به داراییهای مردم وارد کردند که نمونه کوچک آن را در مجامع شرکتها با از دست رفتن بخش بزرگی از تولید فروش شرکتها شاهدیم در سوی دیگر هم علاوه بر این موضوع نه تنها ارز شرکتها را گرفته و به جیب برخی رانت خوران و دلالان ریختند سایر هزینههای کسری بودجه دولت را نیز از جیب شرکتها زدند این باعث شده ما سقوط حاشیه سود شرکتها را داشته باشیم که طی این ۴ سال شتابی عجیب به خود گرفته است و سرمایهها را از بازارهای مولد فراری داد و به سمت بازارهای غیر مولد هدایت کرده و تازه امروز قوانین مبارزه با سفته بازی تصویب میشود به نظر اگر بستر مناسب برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد اصلاً جریان پول نیازی به این موارد ندارد و خود راه خود را پیدا میکند منتها ماجرا این است که سیستم دولت و سیاست دولت باید تصمیم خود را برای این موضوع بگیرد و آغاز کند به این نوع راهکارها خیلی امیدوار نیستیم بارها و بارها بیان کردیم و یاسین خواندهایم کسی گوشش بدهکار نیست کسی متوجه نمیشود ثبات رویهها و قانون نکات مهمی است که میتواند اطمینان را نسبت به آینده سرمایهگذاری ایجاد نماید اما کو گوش شنوا برای همین است که در جمعبندی خود معتقدیم اگر اوضاع سیاسی درست نشود راهکارهای مالی به تنهایی فقط مدیریت بحران خواهند کرد چرا که از دل این دانشمندان در دولت تصمیمات منطقی بیرون نمیآید اگر قرار بود بیرون بیاید الان وضع و روز بازار ما این نبود شنیدهها و حرفهایی مطرح میشود که وزیر اقتصاد گلوگاهها را شناسایی کرده و قصد تغییر دارد اما معتقدیم با توجه به ساختار فعلی تغییر بسیار کند و شاید غیر قابل انجام باشد