طی برگزاری چندین جلسه کارشناسی مشترک در سطح معاونین وزرا، با توجه ابهامات قابل توجه در نظام توزیع غیر شفاف و شکل گیری امضای طلایی و عدم توزیع عادلانه، بالاتفاق طی صورتجلسهای تصمیم بر ادامه عرضه تمامی کالاها در بورس کالا شد.